سياسات الجامعة المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة

سياسة المشتريات المستدامة

يتم تعريف المشتريات المستدامة على أنها زيادة الوعي بالأهمية الاستراتيجية للمشتريات الحكومية كأداة لتحقيق أهداف الاستدامة البيئية والاجتماعية والالتزامات الدولية.

  • المادة الأولى:توفير المشتريات المستدامة من خلال شراء المنتجات الموفرة للطاقة.
  • المادة الثانية:- التحول إلى الطاقة المستدامة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
  • المادة الثالثة:دعم ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الهمم والنساء بدون معيل أو دعم المعارض الخيرية.
  • المادة الرابعة:تقليل الاستهلاك عن طريق اختيار المنتجات القابلة لإعادة الاستخدام.
  • المادة الخامسة:تقليل توليد النفايات عن طريق اختيار المنتجات التي يمكن إعادة استخدامها وإعادة تدويرها.
  • المادة السادسة:تجنب المنتجات التي تحتوي على مواد كيميائية سامة، وخاصة المواد الصلبة.
  • المادة السابعة:تقليل انبعاثات الغازات المرتبطة بتصنيع المنتجات.
سياسة مكافحة الرشوة

يتم تعريف الرشوة على أنها عرض أو إعطاء أو تلقي أي شيء ذي قيمة من أجل التأثير على تصرفات شخص آخر بطريقة غير لائقة أو فاسدة.

  • المادة الأولى:يجب على أي موظف أو أي شخص آخر يشتبه في حدوث أي رشوة أو يصبح على علم بها الإبلاغ عنها فورًا.
  • المادة الثانية:سيتم التحقيق في جميع ادعاءات الرشوة بشكل سريع وشامل، وإذا ثبتت مصداقية الادعاء، فسيتم اتخاذ إجراء تأديبي.
سياسة الاستثمار المستدام

الاستثمار المستدام هو نهج استثماري يدمج العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في عملية الاستثمار. الهدف من الاستثمار المستدام هو تحقيق عوائد مالية طويلة الأجل مع تقليل الآثار البيئية والاجتماعية السلبية.

  • المادة الأولى:تقليل الأثر البيئي للجامعة من خلال الاستثمار في الشركات التي تعالج تغير المناخ، وتحد من التلوث، وتحافظ على الموارد الطبيعية.
  • المادة الثانية:وتسعى الجامعة جاهدة إلى التعاون مع المجتمعات المحلية والمنظمات الحكومية لمواجهة التحديات البيئية الإقليمية والعالمية.
  • المادة الثالثة:دعم تنمية الاقتصاد المستدام من خلال الاستثمار في الشركات التي تعمل على تطوير تقنيات وحلول جديدة لمواجهة التحديات البيئية والاجتماعية.
سياسة مكافحة تغير المناخ

إن تغير المناخ يشكل تحديا عالميا لا يعرف حدودا، ومكافحته تتطلب عملا منسقا من جانب جميع البلدان. السبب الرئيسي لتغير المناخ هو ظاهرة الاحتباس الحراري، والتي لها آثار سلبية عديدة على النظم الفيزيائية والبيولوجية والبشرية، إلى جانب تأثيرات أخرى. تهدف الجامعة إلى تنفيذ سياسة تغير المناخ من خلال ممارسات (الانبعاثات، وإدارة الطاقة، وإدارة النفايات) لتحقيق مناخ صحي.

  • المادة الأولى:تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن عملياتنا وأنشطتنا.
  • المادة الثانية:تستكشف الجامعة وتنفذ حلول الطاقة المتجددة.
  • المادة الثالثة:تحقيق الحياد الكربوني وتقليل استهلاك الطاقة.
  • المادة الرابعة:تنفيذ خيارات النقل المستدامة للحد من الانبعاثات الضارة.
  • المادة الخامسة:التخلص من النفايات السامة بشكل آمن من خلال فرق متخصصة.
سياسة مكافحة النفايات

تعد أنشطة معالجة النفايات وإعادة تدويرها والتخلص منها من العوامل الرئيسية في خلق بيئة الحرم الجامعي المستدامة. ولذلك يجب أن تكون برامج إدارة النفايات من ضمن مسؤوليات الجامعة.

  • المادة الأولى:إقامة مشاريع فرز النفايات والبحث عن سبل الاستفادة منها.
  • المادة الثانية:تشكيل فرق تطوعية تضم الطلاب والموظفين وأعضاء هيئة التدريس لدعم خطة إدارة النفايات.
  • المادة الثالثة: بناء وتعزيز قدرات العاملين في الجامعة، وخاصة في قسم الشؤون الإدارية، في مجال إدارة النفايات.
  • المادة الرابعة:تثقيف الموظفين والطلاب باعتماد سياسة رسمية للتعامل مع الورق والبلاستيك، مثل وضع لافتات إعلامية حول تقليل استخدام الورق وزيادة الوعي حول الآثار الضارة للأكواب البلاستيكية والورقية، من بين ممارسات أخرى.
  • المادة الخامسة:التعاون مع دائرة الشؤون الإدارية لتوفير صناديق ملونة (أزرق، أحمر، أصفر، أخضر) لتسهيل عملية فرز النفايات ووضع برنامج لمعالجة أنواع محددة من النفايات:
  • المادة السادسة: تطبيق نظام لتخزين النفايات الخطرة والتخلص منها بشكل آمن من خلال تنسيق فرز النفايات مع الجهات الداخلية والخارجية ذات الصلة.
  • المادة السابعة:تعظيم موارد الجامعة من خلال الاستفادة من الإيرادات الناتجة عن مواد النفايات الصلبة (الورق والكرتون والعلب المعدنية والبلاستيك وغيرها).
سياسة مكافحة النفايات

وتبذل جامعتنا جهوداً كبيرة لتحسين كفاءة الطاقة في مبانيها والتركيز بشكل أكبر على الطبيعة وموارد الطاقة من خلال استخدام أجهزة توفير الطاقة وسياسات الطاقة المتجددة وبرامج الحفاظ على الطاقة والمباني الخضراء والتكيف مع تغير المناخ وسياسات الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

  • المادة الأولى: استخدم الأساليب الحديثة للمباني الذكية من خلال تركيب أجهزة استشعار على صنابير المياه، وأدوات التحكم التلقائي في الإضاءة، وغيرها.
  • المادة الثانية: تطبيق مبدأ الطاقة النظيفة في الجامعة بدلا من الكهرباء المولدة من المولدات التقليدية.
  • المادة الثالثة: تقليل كمية الكهرباء المستهلكة داخل الجامعة للحد من التلوث البيئي الناتج عنها.
  • المادة الرابعة: قياس انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO2) والسعي إلى تقليلها.
  • المادة الخامسة: تشكيل لجان شراء مباشرة للحصول على الأجهزة الموفرة للطاقة.
  • المادة السادسة: تمكين كافة أقسام الجامعة من إقامة ورش عمل تعليمية لرفع مستوى الوعي حول إدارة الطاقة.
  • المادة السابعة: إعداد دراسة شاملة حول استهلاك الكهرباء داخل أقسام الجامعة واستكشاف إمكانية التحول إلى الطاقة البديلة.
سياسة مكافحة إدارة المياه

الماء جوهر الحياة على الأرض، وهو الرابط الحيوي الذي يغذي جميع البشر والمخلوقات. فهو أساسي للإنسان والحيوان والنبات، ويشكل حجر الأساس للتوازن البيئي. لذلك، هناك التزام باستخدام الماء بطريقة اقتصادية سليمة، وتجنب الإسراف.

  • المادة الأولى:وتشجع الجامعة موظفيها وطلابها على استخدام المياه بشكل اقتصادي، وتجنب الهدر، وضمان الاستخدام العادل.
  • المادة الثانية:وتماشياً مع الأنظمة الصحية والبيئية، تقوم الجامعة بإجراء فحوصات دورية لجودة المياه من خلال فرقها المتخصصة، وفق جدول منظم.
  • المادة الثالثة:تنفيذ برامج إعادة تدوير المياه واستخدام المياه المعالجة للري.
  • المادة الرابعة:إنشاء نظام لجمع المياه من وحدات التكييف واستخدامها في ري النباتات.
  • المادة الخامسة:يساعد استخدام الصنابير المجهزة بأجهزة استشعار أوتوماتيكية على تقليل استهلاك المياه بشكل كبير.
  • المادة السادسة:إنشاء نظام لتدوير المياه بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لإعادة استخدام المياه الناتجة عن هذا النظام في مشاريع الري والزراعة.
سياسة الحد من الانبعاثات

ينص الدستور العراقي على أن "لكل فرد الحق في العيش في بيئة بيئية سليمة". وتسعى جامعة النهرين إلى الحد من جميع أنواع الانبعاثات والقضاء عليها، سواء كانت بيولوجية أو كيميائية.

  • المادة الأولى:تنظيم ورش عمل وفعاليات وندوات تثقيفية لرفع مستوى الوعي حول مخاطر النفايات والانبعاثات المرتبطة بها وتأثيرها على البيئة.
  • المادة الثانية:تقسيم النفايات إلى فئتين: النفايات القابلة للتدوير والتي سيتم نقلها إلى مراكز إعادة التدوير المتخصصة، والنفايات غير القابلة للتدوير والتي سيتم التنسيق مع الحكومة المحلية لتخصيص المركبات لجمعها والتخلص منها بشكل آمن.
  • المادة الثالثة:بالنسبة للنفايات القابلة للتدوير، ستقوم أقسام الجامعة بجمعها من خلال حاويات مخصصة لكل نوع، بما في ذلك صناديق منفصلة للورق والبلاستيك والمعادن ونفايات الطعام.
  • المادة الرابعة:تتبع الجامعة إرشادات وتعليمات للتخلص الآمن من النفايات الخطرة والسامة ومعالجتها، حيث يتم التعامل مع كل نوع وفقًا لمتطلباته الخاصة. كما تُدرّب الجامعة كوادر متخصصة على الطرق السليمة للتخلص من النفايات.
  • المادة الخامسة:إمكانية إبرام اتفاقيات مع الجهات المتخصصة للتخلص الآمن من كافة أنواع النفايات.
  • المادة السادسة:تشكيل فرق مسؤولة عن مراقبة تنفيذ هذه السياسة وتقديم التقارير بشكل منتظم.
  • المادة السابعة:إمكانية إبرام اتفاقيات للاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة وتطبيقها داخل الجامعة لتقليل الانبعاثات من مولدات الطاقة.
  • المادة الثامنة:تعزيز النقل المستدام من خلال تشجيع مجتمع الجامعة على استخدام خيارات النقل الصديقة للبيئة.
  • المادة التاسعة:استخدام الأجهزة الموفرة للطاقة من خلال سياسة شراء مستدامة تلزم بشراء مثل هذه الأجهزة لتقليل استهلاك الطاقة.
سياسة مكافحة المساواة وعدم التمييز

يؤكد التشريع العراقي على ضرورة المساواة بين الرجل والمرأة. ويؤكد هذا المبدأ على أن المرأة تقف على قدم المساواة مع الرجل، وتبذل الجهد الفكري والبدني نفسه في سبيل تحقيق أهدافها المهنية. كما يؤكد الدستور العراقي على أن "العراقيين متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي".

  • المادة الأولى:تلتزم الجامعة بعقد محاضرات توعوية وتثقيفية تعزز فهم المساواة والتنوع وعدم التمييز بين موظفيها وأعضاء هيئة التدريس.
  • المادة الثانية:توفر الجامعة فرصًا متساوية للقبول والتوظيف والمشاركة في البرامج لجميع الأفراد بغض النظر عن العرق أو الجنس أو الدين أو اللون أو الأصل أو الإعاقة أو العمر.
  • المادة الثالثة:تنفيذ بيئة داعمة وشاملة لجميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
  • المادة الرابعة: توفر الجامعة المرافق والخدمات المساندة اللازمة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين والزوار من ذوي الإعاقة لتمكينهم من المشاركة الكاملة في الحياة الجامعية.
  • المادة الخامسة:تطبق الجامعة سياسة عدم التسامح مطلقًا مع التحرش، بما في ذلك التحرش الجنسي، والتنمر، وغيرها من أشكال السلوك التمييزي.
  • المادة السادسة:وتوفر الجامعة إرشادات واضحة وآليات للإبلاغ وخدمات دعم لمعالجة شكاوى التحرش بسرعة وبسرية تامة.
سياسة مكافحة التدخين

لا تقتصر أضرار التدخين على المدخن نفسه، بل تمتد إلى من حوله، من زملاء وأفراد في المؤسسة نفسها، إذ يتعرضون لمخاطر التدخين السلبي. يؤثر هذا التأثير السلبي على صحة غير المدخنين، ويمس حقهم في الصحة الجسدية، مما يؤثر بدوره على إنتاجيتهم في العمل ووضعهم المالي، فضلًا عن التزامات الدولة الصحية تجاه المدخنين. لا يؤثر التدخين على صحة المدخنين فحسب، بل يؤثر أيضًا على أدائهم الوظيفي ودورهم كأفراد في المجتمع.

  • المادة الأولى:سيتم تشكيل لجنة داخل إدارة الجامعة لتنفيذ هذه السياسة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً للقوانين ذات الصلة.
  • المادة الثانية : ستشرف اللجنة على تنفيذ السياسة في جميع كيانات الجامعة، ولها صلاحية اقتراح أي تطويرات تُسهّل تنفيذها. كما يجوز لها اقتراح إنشاء لجان فرعية في الكليات ومراكز البحث لضمان الالتزام.
  • المادة الثالثة:سيتم تنظيم برامج تثقيفية وتوعوية من قبل الكليات ومراكز البحوث تتضمن عقد ندوات وورش عمل ومحاضرات لنشر ثقافة عدم التدخين بين منتسبي الجامعة وموظفيها وطلبتها.
  • المادة الرابعة: سيتم تخصيص مناطق مخصصة للتدخين للمدخنين، معزولة عن غير المدخنين، ومصممة وفقًا للمعايير الصحية والهندسية لغرف التدخين.
  • المادة الخامسة: سيقوم قسم الإعلام بالجامعة برفع مستوى الوعي حول مخاطر وأضرار التدخين من خلال المواد الفيديوية التي يتم نشرها على القنوات الإعلامية بالجامعة، إلى جانب توزيع الملصقات الإرشادية.
  • المادة السادسة: سيتم إصدار توجيهات للمقاولين المتعاونين مع الجامعة لمنع بيع منتجات التبغ ومشتقاته.
  • المادة السابعة: يُمنع التدخين داخل جميع مباني الجامعة، وفي سيارات النقل الجامعي والسكن الجامعي. كما يُمنع التدخين داخل نادي الجامعة، باستثناء الأماكن المخصصة للتدخين والموضحة في هذه السياسة.
  • المادة السادسة:تنسق الجامعة مع إدارات الصحة والجهات المعنية لوضع خطة لمكافحة التدخين من خلال تنظيم محاضرات توعوية حول مخاطره، ومساعدة المدخنين على الإقلاع عنه من خلال برامج صحية مناسبة. وسيتم تخصيص يوم لتنظيم أنشطة تعزز تطبيق هذه السياسة.