سياسات الجامعة المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة

سياسة المشتريات المستدامة

يتم تعريف المشتريات المستدامة على أنها زيادة الوعي بالأهمية الاستراتيجية للمشتريات الحكومية كأداة لتحقيق أهداف الاستدامة البيئية والاجتماعية والالتزامات الدولية.

  • المادة الأولى:توفير المشتريات المستدامة من خلال شراء المنتجات الموفرة للطاقة.
  • المادة الثانية:- التحول إلى الطاقة المستدامة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
  • المادة الثالثة:دعم ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الهمم والنساء بدون معيل أو دعم المعارض الخيرية.
  • المادة الرابعة:تقليل الاستهلاك عن طريق اختيار المنتجات القابلة لإعادة الاستخدام.
  • المادة الخامسة:تقليل توليد النفايات عن طريق اختيار المنتجات التي يمكن إعادة استخدامها وإعادة تدويرها.
  • المادة السادسة:تجنب المنتجات التي تحتوي على مواد كيميائية سامة، وخاصة المواد الصلبة.
  • المادة السابعة:تقليل انبعاثات الغازات المرتبطة بتصنيع المنتجات.
سياسة مكافحة الرشوة

يتم تعريف الرشوة على أنها عرض أو إعطاء أو تلقي أي شيء ذي قيمة من أجل التأثير على تصرفات شخص آخر بطريقة غير لائقة أو فاسدة.

  • المادة الأولى:يجب على أي موظف أو أي شخص آخر يشتبه في حدوث أي رشوة أو يصبح على علم بها الإبلاغ عنها فورًا.
  • المادة الثانية:سيتم التحقيق في جميع ادعاءات الرشوة بشكل سريع وشامل، وإذا ثبتت مصداقية الادعاء، فسيتم اتخاذ إجراء تأديبي.
سياسة الاستثمار المستدام

الاستثمار المستدام هو نهج استثماري يدمج العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في عملية الاستثمار. الهدف من الاستثمار المستدام هو تحقيق عوائد مالية طويلة الأجل مع تقليل الآثار البيئية والاجتماعية السلبية.

  • المادة الأولى:تقليل الأثر البيئي للجامعة من خلال الاستثمار في الشركات التي تعالج تغير المناخ، وتحد من التلوث، وتحافظ على الموارد الطبيعية.
  • المادة الثانية:وتسعى الجامعة جاهدة إلى التعاون مع المجتمعات المحلية والمنظمات الحكومية لمواجهة التحديات البيئية الإقليمية والعالمية.
  • المادة الثالثة:دعم تنمية الاقتصاد المستدام من خلال الاستثمار في الشركات التي تعمل على تطوير تقنيات وحلول جديدة لمواجهة التحديات البيئية والاجتماعية.
سياسة مكافحة تغير المناخ

إن تغير المناخ يشكل تحديا عالميا لا يعرف حدودا، ومكافحته تتطلب عملا منسقا من جانب جميع البلدان. السبب الرئيسي لتغير المناخ هو ظاهرة الاحتباس الحراري، والتي لها آثار سلبية عديدة على النظم الفيزيائية والبيولوجية والبشرية، إلى جانب تأثيرات أخرى. تهدف الجامعة إلى تنفيذ سياسة تغير المناخ من خلال ممارسات (الانبعاثات، وإدارة الطاقة، وإدارة النفايات) لتحقيق مناخ صحي.

  • المادة الأولى:تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن عملياتنا وأنشطتنا.
  • المادة الثانية:تستكشف الجامعة وتنفذ حلول الطاقة المتجددة.
  • المادة الثالثة:تحقيق الحياد الكربوني وتقليل استهلاك الطاقة.
  • المادة الرابعة:تنفيذ خيارات النقل المستدامة للحد من الانبعاثات الضارة.
  • المادة الخامسة:التخلص من النفايات السامة بشكل آمن من خلال فرق متخصصة.
سياسة مكافحة النفايات

تعد أنشطة معالجة النفايات وإعادة تدويرها والتخلص منها من العوامل الرئيسية في خلق بيئة الحرم الجامعي المستدامة. ولذلك يجب أن تكون برامج إدارة النفايات من ضمن مسؤوليات الجامعة.

  • المادة الأولى:إقامة مشاريع فرز النفايات والبحث عن سبل الاستفادة منها.
  • المادة الثانية:تشكيل فرق تطوعية تضم الطلاب والموظفين وأعضاء هيئة التدريس لدعم خطة إدارة النفايات.
  • المادة الثالثة: بناء وتعزيز قدرات العاملين في الجامعة، وخاصة في قسم الشؤون الإدارية، في مجال إدارة النفايات.
  • المادة الرابعة:تثقيف الموظفين والطلاب باعتماد سياسة رسمية للتعامل مع الورق والبلاستيك، مثل وضع لافتات إعلامية حول تقليل استخدام الورق وزيادة الوعي حول الآثار الضارة للأكواب البلاستيكية والورقية، من بين ممارسات أخرى.
  • المادة الخامسة:التعاون مع دائرة الشؤون الإدارية لتوفير صناديق ملونة (أزرق، أحمر، أصفر، أخضر) لتسهيل عملية فرز النفايات ووضع برنامج لمعالجة أنواع محددة من النفايات:
  • المادة السادسة: تطبيق نظام لتخزين النفايات الخطرة والتخلص منها بشكل آمن من خلال تنسيق فرز النفايات مع الجهات الداخلية والخارجية ذات الصلة.
  • المادة السابعة:تعظيم موارد الجامعة من خلال الاستفادة من الإيرادات الناتجة عن مواد النفايات الصلبة (الورق والكرتون والعلب المعدنية والبلاستيك وغيرها).
سياسة مكافحة النفايات

وتبذل جامعتنا جهوداً كبيرة لتحسين كفاءة الطاقة في مبانيها والتركيز بشكل أكبر على الطبيعة وموارد الطاقة من خلال استخدام أجهزة توفير الطاقة وسياسات الطاقة المتجددة وبرامج الحفاظ على الطاقة والمباني الخضراء والتكيف مع تغير المناخ وسياسات الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

  • المادة الأولى: استخدم الأساليب الحديثة للمباني الذكية من خلال تركيب أجهزة استشعار على صنابير المياه، وأدوات التحكم التلقائي في الإضاءة، وغيرها.
  • المادة الثانية: تطبيق مبدأ الطاقة النظيفة في الجامعة بدلا من الكهرباء المولدة من المولدات التقليدية.
  • المادة الثالثة: تقليل كمية الكهرباء المستهلكة داخل الجامعة للحد من التلوث البيئي الناتج عنها.
  • المادة الرابعة: قياس انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO2) والسعي إلى تقليلها.
  • المادة الخامسة: تشكيل لجان شراء مباشرة للحصول على الأجهزة الموفرة للطاقة.
  • المادة السادسة: تمكين كافة أقسام الجامعة من إقامة ورش عمل تعليمية لرفع مستوى الوعي حول إدارة الطاقة.
  • المادة السابعة: إعداد دراسة شاملة حول استهلاك الكهرباء داخل أقسام الجامعة واستكشاف إمكانية التحول إلى الطاقة البديلة.
سياسة مكافحة إدارة المياه

الماء جوهر الحياة على الأرض، وهو الرابط الحيوي الذي يغذي جميع البشر والمخلوقات. فهو أساسي للإنسان والحيوان والنبات، ويشكل حجر الأساس للتوازن البيئي. لذلك، هناك التزام باستخدام الماء بطريقة اقتصادية سليمة، وتجنب الإسراف.

  • المادة الأولى:وتشجع الجامعة موظفيها وطلابها على استخدام المياه بشكل اقتصادي، وتجنب الهدر، وضمان الاستخدام العادل.
  • المادة الثانية:وتماشياً مع الأنظمة الصحية والبيئية، تقوم الجامعة بإجراء فحوصات دورية لجودة المياه من خلال فرقها المتخصصة، وفق جدول منظم.
  • المادة الثالثة:تنفيذ برامج إعادة تدوير المياه واستخدام المياه المعالجة للري.
  • المادة الرابعة:إنشاء نظام لجمع المياه من وحدات التكييف واستخدامها في ري النباتات.
  • المادة الخامسة:يساعد استخدام الصنابير المجهزة بأجهزة استشعار أوتوماتيكية على تقليل استهلاك المياه بشكل كبير.
  • المادة السادسة:إنشاء نظام لتدوير المياه بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لإعادة استخدام المياه الناتجة عن هذا النظام في مشاريع الري والزراعة.
سياسة الحد من الانبعاثات

ينص الدستور العراقي على أن "لكل فرد الحق في العيش في بيئة بيئية سليمة". وتسعى جامعة النهرين إلى الحد من جميع أنواع الانبعاثات والقضاء عليها، سواء كانت بيولوجية أو كيميائية.

  • المادة الأولى:تنظيم ورش عمل وفعاليات وندوات تثقيفية لرفع مستوى الوعي حول مخاطر النفايات والانبعاثات المرتبطة بها وتأثيرها على البيئة.
  • المادة الثانية:تقسيم النفايات إلى فئتين: النفايات القابلة للتدوير والتي سيتم نقلها إلى مراكز إعادة التدوير المتخصصة، والنفايات غير القابلة للتدوير والتي سيتم التنسيق مع الحكومة المحلية لتخصيص المركبات لجمعها والتخلص منها بشكل آمن.
  • المادة الثالثة:بالنسبة للنفايات القابلة للتدوير، ستقوم أقسام الجامعة بجمعها من خلال حاويات مخصصة لكل نوع، بما في ذلك صناديق منفصلة للورق والبلاستيك والمعادن ونفايات الطعام.
  • المادة الرابعة:تتبع الجامعة إرشادات وتعليمات للتخلص الآمن من النفايات الخطرة والسامة ومعالجتها، حيث يتم التعامل مع كل نوع وفقًا لمتطلباته الخاصة. كما تُدرّب الجامعة كوادر متخصصة على الطرق السليمة للتخلص من النفايات.
  • المادة الخامسة:إمكانية إبرام اتفاقيات مع الجهات المتخصصة للتخلص الآمن من كافة أنواع النفايات.
  • المادة السادسة:تشكيل فرق مسؤولة عن مراقبة تنفيذ هذه السياسة وتقديم التقارير بشكل منتظم.
  • المادة السابعة:إمكانية إبرام اتفاقيات للاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة وتطبيقها داخل الجامعة لتقليل الانبعاثات من مولدات الطاقة.
  • المادة الثامنة:تعزيز النقل المستدام من خلال تشجيع مجتمع الجامعة على استخدام خيارات النقل الصديقة للبيئة.
  • المادة التاسعة:استخدام الأجهزة الموفرة للطاقة من خلال سياسة شراء مستدامة تلزم بشراء مثل هذه الأجهزة لتقليل استهلاك الطاقة.
سياسة مكافحة المساواة وعدم التمييز

يؤكد التشريع العراقي على ضرورة المساواة بين الرجل والمرأة. ويؤكد هذا المبدأ على أن المرأة تقف على قدم المساواة مع الرجل، وتبذل الجهد الفكري والبدني نفسه في سبيل تحقيق أهدافها المهنية. كما يؤكد الدستور العراقي على أن "العراقيين متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي".

  • المادة الأولى:تلتزم الجامعة بعقد محاضرات توعوية وتثقيفية تعزز فهم المساواة والتنوع وعدم التمييز بين موظفيها وأعضاء هيئة التدريس.
  • المادة الثانية:توفر الجامعة فرصًا متساوية للقبول والتوظيف والمشاركة في البرامج لجميع الأفراد بغض النظر عن العرق أو الجنس أو الدين أو اللون أو الأصل أو الإعاقة أو العمر.
  • المادة الثالثة:تنفيذ بيئة داعمة وشاملة لجميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
  • المادة الرابعة: توفر الجامعة المرافق والخدمات المساندة اللازمة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين والزوار من ذوي الإعاقة لتمكينهم من المشاركة الكاملة في الحياة الجامعية.
  • المادة الخامسة:تطبق الجامعة سياسة عدم التسامح مطلقًا مع التحرش، بما في ذلك التحرش الجنسي، والتنمر، وغيرها من أشكال السلوك التمييزي.
  • المادة السادسة:وتوفر الجامعة إرشادات واضحة وآليات للإبلاغ وخدمات دعم لمعالجة شكاوى التحرش بسرعة وبسرية تامة.
سياسة مكافحة التدخين

لا تقتصر أضرار التدخين على المدخن نفسه، بل تمتد إلى من حوله، من زملاء وأفراد في المؤسسة نفسها، إذ يتعرضون لمخاطر التدخين السلبي. يؤثر هذا التأثير السلبي على صحة غير المدخنين، ويمس حقهم في الصحة الجسدية، مما يؤثر بدوره على إنتاجيتهم في العمل ووضعهم المالي، فضلًا عن التزامات الدولة الصحية تجاه المدخنين. لا يؤثر التدخين على صحة المدخنين فحسب، بل يؤثر أيضًا على أدائهم الوظيفي ودورهم كأفراد في المجتمع.

  • المادة الأولى:سيتم تشكيل لجنة داخل إدارة الجامعة لتنفيذ هذه السياسة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً للقوانين ذات الصلة.
  • المادة الثانية : ستشرف اللجنة على تنفيذ السياسة في جميع كيانات الجامعة، ولها صلاحية اقتراح أي تطويرات تُسهّل تنفيذها. كما يجوز لها اقتراح إنشاء لجان فرعية في الكليات ومراكز البحث لضمان الالتزام.
  • المادة الثالثة:سيتم تنظيم برامج تثقيفية وتوعوية من قبل الكليات ومراكز البحوث تتضمن عقد ندوات وورش عمل ومحاضرات لنشر ثقافة عدم التدخين بين منتسبي الجامعة وموظفيها وطلبتها.
  • المادة الرابعة: سيتم تخصيص مناطق مخصصة للتدخين للمدخنين، معزولة عن غير المدخنين، ومصممة وفقًا للمعايير الصحية والهندسية لغرف التدخين.
  • المادة الخامسة: سيقوم قسم الإعلام بالجامعة برفع مستوى الوعي حول مخاطر وأضرار التدخين من خلال المواد الفيديوية التي يتم نشرها على القنوات الإعلامية بالجامعة، إلى جانب توزيع الملصقات الإرشادية.
  • المادة السادسة: سيتم إصدار توجيهات للمقاولين المتعاونين مع الجامعة لمنع بيع منتجات التبغ ومشتقاته.
  • المادة السابعة: يُمنع التدخين داخل جميع مباني الجامعة، وفي سيارات النقل الجامعي والسكن الجامعي. كما يُمنع التدخين داخل نادي الجامعة، باستثناء الأماكن المخصصة للتدخين والموضحة في هذه السياسة.
  • المادة السادسة:تنسق الجامعة مع إدارات الصحة والجهات المعنية لوضع خطة لمكافحة التدخين من خلال تنظيم محاضرات توعوية حول مخاطره، ومساعدة المدخنين على الإقلاع عنه من خلال برامج صحية مناسبة. وسيتم تخصيص يوم لتنظيم أنشطة تعزز تطبيق هذه السياسة.
سياسة دعم ذوي الاحتياجات الخاصة - قسم واحد

سياسة شاملة لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة في جامعة النهرين

مقدمة

تؤمن الجامعة بحق جميع الطلاب في الحصول على فرص تعليمية متكافئة وشاملة، بصرف النظر عن احتياجاتهم الخاصة، حيث تهدف هذه السياسة إلى توفير بيئة تعليمية تدعم الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفر لهم التسهيلات اللازمة لمساعدتهم على النجاح في دراستهم الأكاديمية. ووفقا للقوانين العراقية الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة ( قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة ذي الرقم (38) لسنة (2013) والذي يشمل (26) مادة، حيث ان المادة التي تخص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هي المادة رقم (15). إضافة الى ذلك فأن المادة رقم (1) من القانون أعلاه يشمل بعض التعاريف المهمة لذوي الاحتجاجات الخاصة وهي كالتالي:

  • الاعاقة : أي تقييد او عدم قدرة الشخص بسبب عجز او خلل بصورة مباشرة على اداء التفاعلات مع محيطه في حدود المدى الذي يعد فيه الانسان طبيعياً .
  • ذو الاعاقة : كل من فقد القدرة كلياً او جزئياً على المشاركة في حياة المجتمع أسوة بالأخرين نتيجة أصابته بعاهة بدنية او ذهنية او حسية أدى الى قصور في ادائه الوظيفي .
  • الرعاية : هي الخدمات الشاملة التي تقدم لذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة بهدف ضمان حقوقهم.
  • التأهيل : عملية منسقة لتوظيف الخدمات الطبية والاجتماعية والنفسية والتربوية والمهنية لمساعدة ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في تحقيق اقصى درجة ممكنة من الفاعلية الوظيفية لتمكينهم من التوافق مع متطلبات بيئتهم الطبيعية والاجتماعية وتنمية قدراتهم للاعتماد على انفسهم وجعلهم اعضاء منتجين في المجتمع ما امكن ذلك.
  • الدمج : التدابير والبرامج والخطط والسياسات التي تهدف الى تحقيق المشاركة الكاملة لذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في شتى مجالات الحياة داخل المجتمع دون اي شكل من اشكال التمييز.
  • التمييز : اي تفرقة او استبعاد او تقييد يسبب الاعاقة او الاحتياجات الخاصة يترتب عليها الاضرار او الغاء الاعتراف بأي من الحقوق المقررة بموجب التشريعات او التمتع بها او مارستها على قدم المساواة مع الاخرين.
  • ذو الاحتياج الخاص : الشخص الذي لديه قصور في القيام بدوره ومهامه بالنسبة لنظرائه في السن والبيئة الاجتماعية والاقتصادية والطبية كالتعليم او الرياضة او التكوين المهني او العلاقات العائلية وغيرها ، ويعد قصار القامة من ذوي الاحتياجات الخاصة .

الرؤية

ان رؤية جامعة النهرين في سياسة دعم ذوي الاحتياجات الخاصة هي الريادة في تقديم كافة الخدمات لتلك الفئة من المجتمع الطلابي وتذليل جميع العقبات والتحديات التي تقف في طريقهم من خلال تلبية احتياجاتهم الفردية وتقديم الدعم والمشورة التربوية.

الرسالة

تولي جامعة النهرين اهتماماً خاصاً ومشهوداً بذوي الاحتياجات الخاصة من الطلاب والطالبات في جميع الكليات والمرافق والأقسام وتسعى جاهدة ترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية تجاه ذوي الإعاقة، ونشر الوعي الثقافي بأهمية الدور الذي تقوم به مؤسسات التعليم العالي في دمج ذوي الإعاقة من أجل التنمية المستدامة للمجتمع. ويمكن تحقيق ذلك من خلال الأهداف التالية:

الأهداف

  • ضمان أن جميع الطلاب، بما فيهم ذوي الاحتياجات الخاصة، يحصلون على فرص متساوية في التعليم.
  • تيسير الوصول إلى المرافق الأكاديمية والإدارية والخدمات الجامعية.
  • تقديم الدعم الأكاديمي والشخصي المناسب للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.
  • تعزيز الوعي بين أعضاء الهيئة التدريسية حول كيفية تقديم الدعم الفعال.
  • انشاء وحدة متخصصة لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة.

نطاق التطبيق

  • جميع الطلاب المسجلين في الجامعة.
  • جميع المرافق الأكاديمية والإدارية والخدمات المقدمة من الجامعة.
  • جميع أعضاء الهيئة التدريسية.

الأهداف التفصيلية

1. التزام الجامعة

  • توفير بيئة تعليمية شاملة ومتكافئة تتيح لذوي الاحتياجات الخاصة الوصول إلى التعليم العالي.
  • الالتزام بالقوانين المحلية والدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

2. البنية التحتية

الوصول المادي:

  • تصميم المباني لتكون مهيأة بالكامل، بما يشمل المصاعد، والمنحدرات، والممرات، ودورات المياه.
  • تخصيص مواقف سيارات قريبة ومجهزة.

التكنولوجيا:

  • توفير أجهزة تكنولوجيا مساعدة مثل شاشات برايل، وبرامج قراءة النصوص، وأجهزة التواصل البديلة.
  • تجهيز قاعات الدراسة بأدوات سمعية وبصرية متقدمة لتناسب الجميع.

3. الخدمات الأكاديمية

التعليم الداعم:

  • توفير مواد دراسية بديلة (مثل النسخ الإلكترونية، الصوتية، أو بلغة الإشارة).
  • تسهيل الوصول إلى المكتبة من خلال نسخ رقمية ومواد تعليمية ميسّرة.

التقييمات:

  • تعديل أساليب التقييم وفقًا لاحتياجات الطالب (مثل الوقت الإضافي أو التقييم الشفهي).
  • توفير مرافقين أكاديميين للمساعدة أثناء الاختبارات عند الضرورة.

4. الدعم النفسي والاجتماعي

  • إنشاء وحدة ذوي الاحتياجات الخاصة تكون ضمن هيكلية شعبة الارشاد النفسي والتوجيه التربوي.
  • تقديم جلسات استشارية فردية وجماعية لدعم الطلاب في التغلب على التحديات.

5. التوعية والتدريب

  • تدريب أعضاء هيئة التدريس والموظفين على التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة.
  • تنظيم ورش عمل وفعاليات لنشر الوعي حول قضايا الإعاقة وأهمية دمج الطلاب.

6. الدعم المالي والمنح الدراسية

  • تقديم منح أو تخفيضات دراسية للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.
  • تغطية تكاليف الأجهزة التعويضية أو المواد التعليمية المخصصة.

7. إشراك الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة

  • إشراكهم في عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالخدمات المقدمة لهم.
  • إنشاء مجالس أو لجان تمثيلية لذوي الاحتياجات الخاصة.

8. المتابعة والتطوير

  • تقييم دوري للسياسة من خلال استطلاع آراء الطلاب.
  • تحسين الخدمات بناءً على الملاحظات والتطورات التقنية.

9. سرية المعلومات

  • اعداد جميع البيانات والمعلومات ذات العلاقة بالطلاب ذوي الإعاقة بملفات خاصة وفقاً لما يُعرف بالسجل التراكمي والذي يتضمن: (البيانات الشخصية، والصحية، والأكاديمية، والاجتماعية، والنفسية)، وان تكون سرية للغاية باستثناء الجهات الرسمية ذات الصلة بتقديم الخدمات الأكاديمية والمساندة فـي الجامعة، ويُراعى عدم الإفصاح عن أيٍّ من هذه البيانات إلا بطلب رسمي وموافقة كتابية من المختصين بعد التحقق من الأغراض النبيلة لاستخدام هذه البيانات.

سياسة قبول الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة

يتم تطبيق هذه السياسة على كافة خريجي الدراسة الاعدادية المشمولين بالقبول للدراسة الصباحة و التعليم الموازي والدراسة المسائية ممن اجتازوا الفحص الطبي وفقا للشروط الخاصة وحسب ضوابط القبول المركزي

نص السياسة

  • قبول الطلبة ممن يعانون من امراض مزمنة او تشوهات خلقية ولادية او مكتسبة ولا يؤثر تعرضهم لهذه الامراض من اكتسابهم كامل الحقوق التي يتمتع بها الطالب الجامعي في الجامعات العراقية.
  • يتم التعاون مع شعبة تسجيل الطلبة للدراسات الاولية بوضع سجل خاص لكل طالب يعاني من اعاقة او مرض مزمن ويخضع للسرية التامة.
  • يتم تقييم حالة كل طالب على حدة ووضع الحلول الملائمة لحالته ويذكر ذلك في الملف الخاص المعد لطلبة ذوي الاعاقة.
  • تقديم كافة وسائل الدعم والاسناد لهذه الشريحة من الطلبة ومتابعة حالتهم الصحية والنفسية بشكل مستمر وبسرية تامة.
  • توفير وسائل الدعم النفسي والمعنوي وتشجيعهم على المشاركات في النشاطات اللاصفية والعلمية بصورة مستمرة.
  • توفير وسائل مساعدة للطالب وحسب حالته مثلا (سماعات، نظارات، كرسي متحرك).
  • توفير موظفين واصدار اوامر ادارية بذلك يكونون مكلفين بمساعدة الطالب البصير على الكتابة اثناء الامتحانات واعتماد ذلك اسلوب عمل.